أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 124 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2023م، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ12 ترخيصاً، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ11 ترخيصاً، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ8 تراخيص.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه بلغ 10,633 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.4 ترليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير 2023 بلغ 2.4 مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.29%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.29%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.42%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79.84%، تليها المنشآت الأجنبية بنسبة 10.48%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.68%.
وبيّن التقرير أنّ المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير 2023 بلغت 164 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 2.7 مليار ريال، تتصدرها المعادن اللافلزية بـ32 مصنعاً، ثم مصانع المواد الغذائية بـ31 مصنعاً، والمعادن المُشكلة بـ21 مصنعاً، والمطاط واللدائن بـ18 مصنعاً، والكيميائية بـ12 مصنعاً، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 89.02%، تليها المصانع الأجنبية بـنسبة 7.32%، ومن ثم المصانع المشتركة بنسبة 3.66%.
وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 12 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ44 مصنعاً، تلتها منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بـ24 مصنعاً لكل منطقة منهما، ثم منطقة القصيم بـ10 مصانع، ومنطقة المدينة المنورة بـ8 مصانع، ومنطقة جيزان بـ5 مصانع، ومنطقة عسير بـ3 مصانع، ومنطقة حائل بمصنعين، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، ونجران، بمصنع واحد لكل منطقة منها.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير، الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.