طالب مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، وتوفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
وأكّد المجلس في هذا الصدد أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتالي:
دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل.
مراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة (الحادية عشرة) من نظام ضريبة الدخل، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، وفضل بن سعد البوعينين، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري، وقد أخذت اللجنة بنص التوصية.
اقرأ أيضا