تهدد الصراعات والنزاعات الإقليمية جهود التنمية والازدهاء الاقتصادي، وهو أمر تسعى المملكة إلى تخطيه من العمل على إنهاء الصراعات بالمنطقة ومن أهمها القضية الفلسطينية، وإقرار السلام باليمن والأزمة السورية، وغيرها من الملفات الشائكة.
حيث سعت المملكة وبقوة خلال السنوات الأخيرة إلى التنمية من خلال رؤية المملكة 2030، والدخول في منظمات اقتصادية مثل بريكس، أو المشاركة في مشاريع تنموية عملاقة مثل «الممر الاقتصادي» الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت مؤخرًا بالهند.
وحول جهود المملكة في إنهاء الصراعات المشتعلة بالمنطقة، ومنها القضة الفلسطينية أكد ولي العهد خلال حواره مساء أمس مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، قائلًا «أريد حقًًا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك».
وتلتزم المملكة بحل القضية الفلسطينية، على أساس المبادرة العربية التي قدمتها الرياض إلى القمة العربية في بيروت عام 2002م، وهو امر تعلنه المملكة دائمًا في المحافل الدولية، وأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس، هو الضمان لاستقرار المنطقة.
ومن ضمن الملفات المشتعلة ايضا ملف الأزمة اليمنية، حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع قناة فوكس نيوز، أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل، معربًا عن تطلعه لحل سياسي مستدام، قائلا «نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا».
وكانت الرياض استقبلت منذ أيام وفدًا من صنعاء لبحث استئناف السلام، وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ويأتي ذلك استمراراً لجهود المملكة وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.
كما رحبت وزارة الخارجية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن, التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من (14 إلى 18 سبتمبر 2023م)، التي جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.
وضعت المملكة، استقرار المنطقة، كهدف رئيس على سياستها الخارجية، وهو ما تمثل في تجديد مجلس الوزراء في أبريل الماضي، خلال جلسة عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، التأكيد على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
ولم تقتصر مساعي المملكة على حل الأزمتين الفلسطينية واليمنية فقط، بل شملت أيضًا الأزمة السورية، حيث استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في أبريل الماضي، وزير الخارجية فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً، وأكد الأسد خلال اللقاء أن العلاقات بين سوريا والمملكة وهي الحالة الطبيعية التي يجب للأمور أن تكون عليها، وان هذه العلاقات لا تشكل مصلحة للبلدين فقط، وإنما تعكس مصلحة عربية وإقليمية أيضاً،
وفي مارس الماضي، وتحت رعاية صينية، تم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، وفي وقت لاحق تم تبادل السفراء في الدولتين، فيما قام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بزيارة إلى المملكة، في أغسطس الماضي، وجاءت هذه الزيارة بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، والتي أكد خلالها استمرار التشاور مع طهران خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى «مرحلة جديدة» في العلاقات مع إيران.
ومن شان حل كل هذه النزاعات بالمنطقة، أن يعجل من خطط التنمية والتي تستفيد منها جميع الدول، وهو ما عبر عنه ولي العهد منذ أيام، خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي عقد بنيودلهي، حيث قال إن الممر الاقتصادي (يربط الهند بدول الخليج بأوروبا)، سيحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة.، وفقًا لفناة «العرية».
وتابع ولي العهد قائلًا «سوف يسهم هذا المشروع في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية»
كان ولي العهد، أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك خلال حضوره قمة العشرين بالهند، قائلا إإن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، وسيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ومشروع الممر الاقتصادي، عبارة عن ممر السكك الحديدية والشحن، ويهدف إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة، ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة.