قال الخبير في الحوكمة المؤسسية هشام العسكر، إن محفزات الاستثمار الأجنبي في المملكة وأبرزها الأنظمة التشريعية الأخيرة والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى توسع صندوق الاستثمارات العامة في ملكيته بالشركات المدرجة، كان لها فضل كبير في الارتفاع الملحوظ للاستثمار الأجنبي بسوق المال السعودي خلال 2022 بنسبه تفوق 150% مقارنة بما كان عليه عام 2018، خاصة في قطاع المواد الأساسية والبنوك والطاقة والاتصالات.
وأضاف "العسكر"، في تصريحات لـ"العربية"، أن الارتفاع الملحوظ للاستثمار الأجنبي بسوق المال السعودية رافقه تصاعد ملحوظ في مؤشر الحوكمة في الشركات المستهدفة، مؤكدًا أن ذلك كان له الأثر الإيجابي في توجّه سيوله الاستثمار الأجنبي نحو تلك الشركات.
ولفت إلى أن مخاوف المستثمرين الأجانب هي نفسها لدى المستثمرين المحليين في تطبيق الحوكمة والأنظمة الرقابية على أداء الشركات، فتملّك الصناديق التابعة للدولة سواء صندوق التأمينات الاجتماعية أو صندوق الاستثمارات العامة على وجه الخصوص ليست مسألة ملكية فقط، وإنما دمج خبرات ممثلي تلك الصناديق في مجالس الإدارة، ما صعد بأدائها وأنظمتها الرقابية وانعكس على الارتقاء بمستوى تفعيل الجوانب التنظيمية الرقابية لتصل إلى أعلى معايير الحوكمة فيها.
وشدد على أن هذا هو الركيزة الأساسية التي من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار طويل الأمد المستهدف من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وذكر الخبير في الحوكمة المؤسسية أن هناك علاقة طردية بين توجه سيولة الاستثمار الأجنبي لأسواق البلدان العربية وبين ارتفاع مؤشر الحوكمة فيها، وهو ما أثبتته جميع الدراسات المالية التي أُجريت على الدول في الشرق الأوسط وتحديداً الدول العربية.