قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن التحول الرقمي سيصبح واقعا في كافة قطاعات المملكة ويعد أساسا لتحقيق الضمانات القضائية.
وأضاف في كلمة له اليوم الأحد، بالمؤتمر العدلي الأول، أن عناصر العمل القانوني، تنسجم مع كل المتغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، بمعنى أنه لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية، وإنما هو أساس لتحقيقه.
وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن التقنية بالكامل، وكذلك لا يمكن الاستغناء عن التفكير البشري، وإنما هو تبادل للأدوار، لافتا إلى أن التقنية تعد البناء الرئيس للعمليات القضائية ودور الفرد في الإشراف والمراقبة.
