وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن المستفيد عليه تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال (15) يوماً من حدوث التغيير.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى الوزارة عبر حسابها «العناية بالمستفيدين»، تساءلت فيه إحدى المستفيدات عن مدى إمكانية نزول الضمان، بعد فسخ عقد تمليك يخصها.
تأتي تلك التنبيهات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستفيدين اتساقا مع الجهود التوعوية المعمول بها في هذا الشأن، مع العمل على ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الفئات الأشد استحقاقا.
