أصدرت آبكو العالمية ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، نتائج دراسة متقدمة مشتركة تسعى للتوصل إلى فهم أفضل للوضع الحالي للشركات في منطقة الخليج العربي، ضمن مسيرة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقضايا ذات الأولوية لديها والعوائق التي تحول دون تطبيق تلك الممارسات، حسبما أعلن اليوم ليام كلارك، المدير الأول ورئيس قسم ممارسات المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى آبكو.
وقال كلارك: «تُظهر هذه الدراسة لعام 2022 كيف تتغير العقليات المحيطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بسرعة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالمخاطر الناشئة وضرورة التخطيط الاستراتيجي».
وأضاف: «ترى آبكو تلك الممارسات تمثل حافزًا لتعاون القطاعات المختلفة لإيجاد الحلول لمختلف التحديات الاجتماعية والبيئية الملحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ونحن مستعدون دومًا لدعم المؤسسات في إطار بناء ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل استراتيجي وضمان حضورها كرائدة عالمية في مجال الاستدامة».
بدورها، قالت جين فالس، المديرة التنفيذية للمعهد: «يزداد في وقتنا الحاضر تركيز الجهات المنظمة والمستثمرين والموظفين، وحتى عامة الناس، على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر من أي وقت مضى. ومن المهم أن تعتمد مجالس الإدارة مقاربة استباقية لشركاتها في إيلاء الأولوية لتلك الممارسات خلال المناقشات الإستراتيجية. إن الدراسة الجديدة تُبرز الإجماع المتزايد على ضرورة وضع تلك الممارسات أمام مجلس الإدارة، وسبب استمرارية اعتمادها».
وبينت الدراسة الجديدة بأن الشركات بدأت بالعمل الجاد على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لكن الافتقار إلى الشفافية والمقاييس الموحدة لا تزال ضمن التحديات. موضحة بأن البرامج المتعلقة بتلك الممارسات ظهرت في المنطقة كردّ فعل على ضغط المستثمرين وأصحاب المصلحة بشكل رئيس.
وقد بدأت الشركات العامة والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي مسيرة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأمامها مجال للنمو والتطوير لفهم بياناتها واستخدامها بشكل أفضل.
ووفقًا لـ 58.8% من المؤسسات الخليجية التي شملتها الدراسة، يتحمل الرؤساء التنفيذيون المسؤولية النهائية عن تحقيق أهداف وغايات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وأظهرت الدراسة أنه غالبًا ما يُنظر إلى تلك الممارسات بشكل إيجابي، ويعود ذلك إلى حد كبير للأهمية التي توليها الشركات الخليجية لتأثير تلك الممارسات على سمعتها ومخاطرها وخلقها للقيمة.
كما بينت بأنه وبالتوازي مع التطور السريع للسياسات الحكومية المحيطة بتلك الممارسات، فإن الشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها لا تزال في مرحلة "الانطلاق" ضمن مسيرة الممارسات لديها وتسعى جاهدة لفهم بياناتها وتحليلها والتصرف بناءً عليها.
كما أظهرت الدراسة، بأن غالبية الشركات الخاصة لا توضح أهدافها لتلك الممارسات، لكن أكثر من نصف الشركات المساهمة العامة التي شملتها الدراسة تفعل ذلك. ويتخذ ذلك الإيضاح من الشركات العامة والخاصة شكل تقرير سنوي منفصل عن التقارير المالية، أو تقرير سنوي متكامل عن الاستدامة.
ولأن القطاعين العام والخاص يطبقان الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يستفيد كل منهما من تعميق الالتزام بالاستدامة عبر الفرص المتاحة المتعلقة بتلك الممارسات وتسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي.
