عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي لمناقشة التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 1443/1444هـ، بهدف إعداد تقريرها المتضمن رأيها حيال التقرير، لزيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتمكين الهيئة من أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك.
ووفق ما رصدته اللجنة من ملاحظات ومقترحات من خلال التقرير السنوي ومن خلال الاستفسارات والنقاشات مع قيادات الوزارة، استخلصت اللجنة عدة توصيات أولية تمهيداً لطرحها أمام المجلس لأخذ قرارات بشأنها.
وناقش أعضاء اللجنة آليات تمكّن تلك المنشآت من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، من خلال دراسة إمكانية تقديم حوافز وتسهيلات تتلاءم مع نسبة مساهمة منتجات وخدمات تلك المنشآت في المحتوى المحلي، وقد تشمل تلك الحوافز الدعم والتمكين لاسـتخراج شـهادة معتمـدة للمحتـوى المحلـي بما يُمكن تلك المنشآت في المشتريات الحكومية.
كما ناقشت اللجنة أهمية اعتبار القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة لمواكبة المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2020، لتعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة فكرة زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، إضافة إلى تضمين تلك القطاعات والانشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، والزاميتها على الشركات المملوكـة بالكامـل للدولة أو التـي تمتلـك فيهـا أكثـر مـن %51 من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية، بالإضافة لوضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام.
وشهد الاجتماع تأكيد الأعضاء على أهمية دعم المحتوى المحلي في قطاع الخدمات الاستشارية من خلال قيام الهيئة بدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معه الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات تقنية تُتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات؛ وبما يتلاءم سياسات مكتـب إدارة البيانـات الوطنية لمشاركة البيانات.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار بشكل عام ودعم المحتوى المحلي في المشتريات بشكل خاص.