أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، وذلك بتسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة، عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة، أن أكثر من 655 موظفًا موزعين في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتب تابع للوزارة، يعملون على إصدار سجلات زراعية مطورة للمزارع تشمل 11 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا، إضافة إلى التحضير لإصدار رخص ممارسة النشاط، والربط التقني بين "حصر" والوزارة والجهات ذات العلاقة وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية للمناطق الزراعية بناءً على التركيبة المحصولية التي تحقق كفاءة إنتاجية عالية، والعمل على بناء قواعد بيانات جيومكانية تدعم القطاع الزراعي، والحصول على بيانات الأنشطة وتحليلها، بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أنَّ عدد الحيازات التي يستهدفها المشروع بلغت 660,916 حيازة، استحوذت منطقة عسير على العدد الأكبر بـ159,903 حيازات، تلتها منطقة جازان بـ154,876 حيازة، وثالثًا منطقة مكة المكرمة بـ149,759 حيازة، بينما توزعت باقي الحيازات على باقي المناطق وشملت: و70,891 حيازة في منطقة الباحة، و29,822 حيازة في المدينة المنورة، 21,113 حيازة في الرياض، و18,480 حيازة في القصيم، و16,164 حيازة في المنطقة الشرقية، و15,558 حيازة في الجوف، و9718 حيازة في حائل، و9161 حيازة في نجران، إضافة إلى 4710 حيازات في تبوك، و761 حيازة في الحدود الشمالية.
وشددت على أنه لن يُسمح للشركات والمؤسسات الزراعية ببيع مستلزمات الإنتاج للمزارعين إلا بموجب سجلٍ زراعي مطور، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022م، وذلك بهدف المساهمة في القضاء على التستر التجاري في القطاع الزراعي، والعمل على تنظيم القطاع وإدارته وفقًا لأفضل الممارسات وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وحماية ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي.
ويستهدف مشروع السجل الزراعي المطور، حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية في جميع مناطق المملكة، وبناء قواعد بيانات جيومكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر في الأسواق للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
