أكد المركز الوطني للرقابة الالتزام البيئي، أن أمس هو نهاية مهلة تمديد فرصة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي التي امتدت لـ9 أشهر، وذلك منذ صدور المـرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية، الذي جسّد فرصة كبيرة للمنشآت كافة؛ لتقديم خططهم تجاه الإجراءات التصحيحية لأنـشطتهم، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وعبّر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري بهذه المناسبة عن شكر وتقدير المركز لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي بادرت إلى تسليم خططها إلى المركز عبر موقعه الإلكتروني www.ncec.gov.sa أو عبر زيارة مقر المركز وفروعه المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مضيفًا أن هذا يؤكد الحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تطبيق نظام البيئة، والحرص المشهود على الشراكة مع المركز في كل ما من شأنه تعزيز الالتزام البيئي والمحافظة على استدامة الأوساط البيئية.
وبيّن المطيري أن هذه المهلة منحت الوقت الكافي للمنشآت كافة؛ لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود، عادًّا إياها خطوة مهمة في سبيل استكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة؛ حيث ستوفر تلك الخطط التي تسلمها المركز خلال هذه المُهلة خارطة طريق يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لجميع هذه الأنشطة، كما يعين المركز على القيام بأدواره الرقابية على الالتزام البيئي، ويعزز فرص المركز في تأدية مهامه الإرشادية مستقبلًا، ومن هنا حرص المركز على امتداد 9 أشهر على التعريف بالمهلة في مختلف وسائل الإعلام وعبر العديد من الورش في مناطق الوطن الغالي كافة.
