يسهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق، في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق.
وجاء قرار مجلس الوزراء، ضمن قرارات سبق أن أصدرها المجلس، لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.
كما جاء القرار متوافقا مع ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أكدت أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتضمن قرار إنشاء الهيئة عدداً من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها: وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
كما ستتولى الهيئة أيضاً وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل النطاق العمراني وخارجه، وصيانتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها. بالإضافة إلى تولي المهام التشغيلية ذات الصلة؛ من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها.
وكذلك صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.
وتتولى الهيئة المسؤولية عن إجراء الدارسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها، وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون عليها كذلك إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات المعنية.
كما ستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
