علمت "عاجل" من مصادرها بصدور قرار جديد من وزير التعليم بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وانطلاقا من اهتمام الوزارة بالاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيعهم بشكل يضمن كفاءة العمل، وتوحيد حدود قطاعات النقل للبنين والبنات في إدارات التعليم، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وقرر وزير التعليم ما يلي:
أولاً: اعتماد توزيع قطاعات النقل الخارجي وفق البيان المرفق.
ثانيًا: على الإدارة العامة للتحول الرقمي وأمن المعلومات عكس قرارنا هذا على الأنظمة، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية (الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
ثالثًا: على إدارات التعليم (شؤون المعلمين) إعادة توزيع الشرائح بما يتناسب مع القطاعات الجديدة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
رابعًا: على وكالة الوزارة للشؤون المدرسية (الإدارة العامة لشؤون المعلمين) متابعة تنفيذ قرارنا.
خامسًا: تعمل وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على عمل محاكاة عددية شاملة باستخدام بيئة تجريبية عبر منصة قرار تقيس أثر ضم القطاعات على إجراءات النقل واحتساب الاحتياج للنظر في مدى إمكانية ضم مزيد من القطاعات.
سادسًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغي ما يتعارض معه من قرارات وتعاميم سابقة.
