تتميز العلاقات «السعودية - الكويتية» بعمقها التاريخي، وسماتها المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير، تجاوزت بعمرها الممتد لـ 130 عاماً مفاهيم علاقات الجوار الدولية، وانفردت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق، عزز من شأنها ورسوخها حرص القيادة في البلدين الشقيقين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشرك.
وأرست متانة العلاقة الثنائية نهجًا يتسم بالتعاون والعمل المشترك تواكبه تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لكل ما فيه مصلحة البلدين وخدمة شعبيهما، كان آخرها إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الكويتي ليكون رافدًا مهمًا وسندًا قويًا؛ لدعم مسيرة التعاون المشترك وبما ينعكس إيجابًا على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي لخير ورفاه شعوبه.
وأكدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة الكويت في شهر محرم من عام 1440هـ العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين؛ حيث استقبله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ورسخت العلاقة الأخوية التي تجمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت ترابط البلدين والشعبين الشقيقين، وأسهمت في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.
وتأتي زيارة ولي عهد دولة الكويت اليوم إلى المملكة في أول زيارة رسمية له منذ توليه ولاية العهد في أكتوبر 2020م، تأكيدًا على طبيعة الروابط التاريخية واستكمالًا لنهج البلدين المتأصل في الدفع بالعلاقات الثنائية قدمًا إلى الأمام نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وتتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة معززة أوجه التعاون القائمة واستشرافاً للمرحلة القادمة في إطار رؤية البلدين " المملكة 2030 - الكويت 2035 " لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية واستثمار مقدراتهما ومن ذلك توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين في ديسمبر 2019 م ، واستئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وتتحد جهود البلدين تجاه مختلف القضايا السياسية إقليميًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا ، عنوانها «التطابق والتفاهم» الثنائي المرتكز على تكامل الأدوار بين «الرياض والكويت» إداركًا من قيادتي البلدين الحكيمة بوحدة المصير المشترك التي برهنتها المواقف التاريخية ، وأدوارهما في إطار «منظومة دول مجلس التعاون الخليجي»، وعضويتهما التأسيسية بمنظمة التعاون الإسلامي، ودوليًا ضمن عصبة الأمم المتحدة تحقيقاً للأمن والسلم العالمي.
وتؤكد مواقف «المملكة والكويت» على مر التاريخ في التعامل مع الأزمات والمنعطفات التي تشهدها المنطقة والعالم على حد سواء، تضامنهما الوثيق خدمة لقضايا العدل والسلام.
وتأكيدًا لدور قيادتي المملكة والكويت في دعم مسيرة العمل الخليجي منذ قيامه عام 1981 م إلى جانب إخوانهم قادة دول المجلس ، دفعت نتائج قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح» - الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية - في العلا ، بـ «أسرة البيت الخليجي» إلى آفاق أرحب تعزيزاً للتضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي ومكتسبات المجلس، وتذليل العقبات كافة التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وفي كل مرة تظهر قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسوخها وسط الأحداث بمنطقة الخليج العربي، حيث أضاف البلدان بعدًا إستراتيجيا جديدًا لمفهوم علاقاتهما الثنائية تمخض عنه الوقوف يدًا واحدة لضمان الاستقرار وإبعاد المنطقة عن الصراعات الدولية.
«إستراتيجية العلاقات السعودية الكويتية» تستقرئ حنكة الآباء المؤسسين في إرساء دعائمها منذ عام 1891 م ، وما تبعها لتعزيز كيانيهما السياسي من توقيع لاتفاقية العقير في 2 ديسمبر 1922م، الخاصة بالحدود ، وإقامة منطقة محايدة، وأخرى في 20 أبريل 1942م لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية ، لتمضي قيادة البلدين عقداً بعد عقد على نهج حكيم عزز من تعاونهما وخدمة مصالحهما.
ولا تنفك المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عن تأكيد وحدة مواقفهما تجاه معالجة قضايا المنطقة والإقليم، والقضايا الدولية ذات العلاقة، سواء عن طريق الرسائل الرسمية، أو الاتصالات الهاتفية، أو الزيارات المتبادلة، لذا كانت آراء البلدين متوافقة مع الكثير من قضايا المنطقة لاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطورات الصراع في بعض المناطق العربية، والتصدي لنشاطات المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها : تنظيم داعش الإرهابي، ومليشيات حزب الله الإرهابي في لبنان، ونظيرتها الحوثية في اليمن، لذا انضمت دولة الكويت للقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.