أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
وأضاف الوزارة، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ يوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن القرار؛ يدعم تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، فضلا عن حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وسيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأكمل، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لخمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق مع وزارة المالية، وسيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، بالسماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وتستهلك الأعلاف المعمّرة سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.