دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده، ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وإبعاده هو ووكلائه عن التهور والتصرفات الخرقاء، وتجنيب المنطقة المخاطر، وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.
وجدد المجلس في اجتماعه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة؛ تأكيد المملكة السلامَ في المنطقة، وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائمًا ممتدة للسلم، وتسعى إلى تحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، أن تعيش في أمن واستقرار، وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها، وعدَّ توجيه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ تجسيدًا لحرصه -رعاه الله- على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن إقليميًّا ودوليًّا، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة وتطلعها إلى أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين الشريفين التي تستضيفها المملكة في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، تحت شعار «قمة مكة.. يدًا بيد نحو المستقبل»؛ موقفًا موحدًا تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشار إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإيداع 250 مليون دولار أمريكي لحساب البنك المركزي السوداني بناءً على ما أعلن سابقًا عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ يأتي امتدادًا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي، لا سيما صرف الجنيه السوداني، بما ينعكس -بمشيئة الله- إيجابًا على الأحوال المعيشية للأشقاء في السودان.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج التي اختتمت أعمالها في جدة برئاسة المملكة وروسيا، وتأكيد التزامها بتحقيق التوازن في السوق والعمل واستقرارها على أساس مستدام.
وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي انطلقت أمس، وتشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وكذلك دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمنصة بمبلغ 50 مليون ريال؛ يأتي تأكيدًا لتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال المنصة التي تعد واجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق، وثمَّن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء المملكة.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولًا-
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا-
قرَّر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
رابعًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (124/34) وتاريخ 4/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118/32) وتاريخ 20/7/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسًا-
بعد الاطلاع على التوصية المُعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
سابعًا-
بعد الاطلاع على التوصية المُعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-36/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار؛ وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح في القرار.
ثامنًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص الوزارة بتطبيقها، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121/43) وتاريخ 16/10/1438هـ، ورقم (87/23) وتاريخ 15/6/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-47/39/د) وتاريخ 28/8/1439هـ؛ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ، وإضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16/6/1427هـ، وتعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ؛ وذلك على النحو الموضح في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعًا-
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/13) وتاريخ 2/5/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشرًا-
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة؛ وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2- ترقية عبدالله بن محمد بن راشد الغميجان إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3- ترقية محمد بن علي بن مشبب القحطاني إلى وظيفة (المدير العام لفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
4- ترقية يحيى بن إبراهيم بن علي آل الحسني إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها التقارير السنوية لكل من بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عام مالي سابق، وقد أُحيط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.