فند تحالف دعم الشرعية في اليمن، الادعاءات الصادرة في تقرير الأمم المتحدة بشأن استهداف قوات التحالف مدرسة في مديرية باقم، بمحافظة صعدة، بتاريخ 17/09/2017م.
وأصدر التحالف، بيانًا فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م) المتضمن أنه بتاريخ (17/09/2017م) عند الساعة (3) عصراً تعرضت مدرسة في قضاء (باقم) في (صعدة) للتدمير جراء غارة جوية شنتها قوات التحالف.
وقال التحالف، إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، الموقع الالكتروني لـ(مركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز التعليمية في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية عن عدة مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي المسلحة (معسكرات ومواقع لتخزين الأسلحة)، ومن ضمنها موقع به مبنى تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال.
وأشار التحالف إلى أنه توافرت درجات التحقق من المعلومات الاستخباراتية من خلال المصادر الأرضية والتي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على موقع به مبنى في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، استناداً للقاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة باعتبار أن الموقع سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، نظراً للاستيلاء عليه من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة، للمساهمة الفعالة في الاعمال العسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكد أن قوات التحالف قامت عند الساعة (1420) بتاريخ (17/09/2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن موقع به مبنى بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، ويستخدم معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة، ومن ثم أرسالهم إلى جبهات القتال، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف.
وأشار إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على اي حال الى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.
وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
بمقارنة ما ورد في الادعاء وما ورد في المصادر المفتوحة مع المهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
أن (المدرسة) محل الادعاء اسمها مدرسة (الفتح) بناءً على الموقع الإلكتروني لـ(مركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز التعليمية بالجمهورية اليمنية.
تطابق موقع ووصف الهدف العسكري مع موقع الادعاء.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري وتبين الآتي:
الموقع في منطقة منعزلة بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، ويبعد مسافة (12) كم عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية.
الهدف العسكري عبارة عن موقع به مبنى داخل سور.
وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
بدراسة تقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك التالي:
عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
استخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
عدم وجود مدنيين حول الهدف قبل وأثناء الاستهداف.
تركيز التهديف على الهدف العسكري (المبنى).
سقطت القنابل على نقاط الاستهداف المحددة وكانت الإصابة مباشرة.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع موقع به مبنى تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة ومن ثم أرسالهم إلى جبهات القتال في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.