قال المحلل الاقتصادي محمد الأحمد إن كلمة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول إعادة صياغة استراتيجية صندوق الاستثمارات يؤدي إلى زيادة استثمارات الصندوق في ضخ السيولة داخل المملكة من خلال المشاريع النوعية والضخمة لتجعل السعودية وجهة استثمارية وسياحية عالمية خلال السنوات القادمة .
وأضاف أن ذلك يعمل على خلق بيئة استثمارية واعدة وفرص تجذب رؤوس الأموال حول العالم لتكون السعودية موطن الفرص الاستثمارية خلال السنوات القادمة وسوف تسهم بشكل مباشر في التوظيف وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص وظيفية تساهم في خفض معدل البطالة.
دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة
وتابع يؤدي ذلك أيضًا إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال خلق فرص جديدة تواكب التطور الحاصل بالمملكة العربية السعودية والتي تدعم الشباب والشابات السعوديين لبذل الجهد واكتساب خبرة استثمارية وعملية من خلال الدعم الضخم من الصندوق والاستراتيجية المباركة التي سوف تسهم في تمسكين الأفكار والمشاريع التنموية، والتي تكون حل رائع في رفع جودة الحياة وتلبي احتياجات المواطنين .
ومن جانبه أوضح عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المرحلة التنفيذية الثانية لتفعيل دور الصندوق في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030 وأهمها إطلاق قطاعات اقتصادية واعدة وتمكين القطاع الخاص وخلق شراكات استثمارية عالمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوطين التقنية وتحقيق الاستدامة المالية والاستثمارية وتعزيز النمو. مشددًا على أن سمو ولي العهد يقود ثورة تنموية اقتصادية هدفها رفعة المملكة وتطوير اقتصادها وتحقيق رفاهية المواطنين.
تجاوز الظروف الاقتصادية الناجمة عن كورونا
وأضاف أنه منذ إطلاق رؤية 2030 والتركيز الأكبر على صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاقتصاد ومعزز للنمو ومحقق لرؤية سمو ولي العهد لتنويع مصادر الاقتصاد.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية نجح الصندوق في تحقيق بعض أهدافه المهمة ما أسهم في تعزيز قدرة المملكة على تجاوز الظروف الاقتصادية الناجمة عن كورونا.
ضخ استثمارات أجنبية في قطاعات جديدة
كما أكد أن الصندوق أثبت الرؤية الاستراتيجية لسمو ولي العهد واستشرافه للمستقبل خاصة في تعزيز دور الصندوق لتعزيز التنمية الاقتصادية وعقد شراكات كبرى أسهمت في ضخ استثمارات أجنبية في قطاعات جديدة ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنوع الاستثماري وبخاصة في القطاعات المهمة كالطاقة المتجددة والسياحة والصناعات العسكرية والتعدين.
وواصل أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم أهداف القيادة لمواجهة متغيرات أسواق النفط وبالتالي تذبذب الدخل الحكومي لذا سعى الصندوق منذ إعادة هيكلته على تحقيق هدف زيادة الإيرادات غير النفطية وتنمية الثروة السيادية وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
وتابع: إن أكبر دليل على ذلك مضاعفة أصول الصندوق لتصل إلى 1500 مليار ريال وارتفاع نسبة العائد إلى ما فوق 7% وتنمية القطاع غير النفطي من خلال المشروعات الكبرى في قطاعات مختلفة.
خلق 1.8 مليون وظيفة للسعوديين
وزاد أنه كجزء من الاستدامة الاستثمارية نجح الصندوق في إقامة شراكات عالمية وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية. ولعلي أشير إلى هدف الصندوق بتوطين 60% من المحتوى المحلي وضخ 150 مليار سنويًّا في الاقتصاد ما يعزز الاستدامة الاستثمارية والمالية في آن ويسهم في خلق ما يقرب من 1.8 مليون وظيفة للسعوديين.
واختتم تصريحاته بقوله استراتيجية الصندوق ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وطموح سمو ولي العهد وأمنيات المواطنين وستقود المملكة الى المستقبل بإذن الله.