طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً.
وخلال قرار أصدره مجلس الشورى، طالب التأمينات الاجتماعية بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها.
وكذلك طالب التأمينات بالعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره، على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) قبل دمجها، للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت، أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية«واس».
كما دعا مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة «تقدير» وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون وحاجات المتقاعدين.
كما طالب بالعمل على دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحث الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.
كما أكد مجلس الشورى على مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
وكذلك قراره السابق المتضمن دعوة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي.
اقرأ أيضا:
