أكدت النيابة العامة، أنه يحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله، في حال كانت هذه الأموال كثيرة؛ مشيرة إلى أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله حال كانت هذه الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. وتُعد هذه الأفعال موجبة للمُساءلة الجزائية ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وبينت أنه يعاقب كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.