جاء نظام الشركات الجديد 2022 في ضوء أفضل الممارسات الدولية ولمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواءً الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة.
اقرأ أيضًا: عضو شورى: نظام الشركات الجديد يواكب التطور التشريعي وسيكون أحد روافد الاقتصاد
الشركات غير الربحية
أفرد النظام بابًا خاصًا لتنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
الشركات الأجنبية
سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.
الشركات المهنية
يُمكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.