قال المستشار القانوني صالح الحارثي، إنَّ تحويل المبالغ المالية من المملكة إلى الخارج؛ بهدف غسل الأموال خيانة وطنية؛ وإفساد للمجتمع وتحطيم للاقتصاد.
وأضاف «الحارثي» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن نظام مكافحة غسل الأموال وضع عقوبات وغرامات ماليَّة لتلك الجرائم، ويجوز الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة.
واستكمل: أن المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال تنص على السجن سنتين ولا يتجاوز 10 سنتين وغرامة 5 ملايين ريال، على المتورطين في تلك الجريمة.
وأردف: شدد النظام العقوبات في حالات أخرى لجرائم غسل الأموال بالسجن 3 سنوات إلى 15 عاما.
وأشار الحارثي إلى أنَّ غسل الأموال، هي جرائم تنطوي على محاولة لإضفاء شرعية على أموال غير مشروعة، مثل بيع المخدرات والأسلحة لإظهارها على أنها عمليات بيع أو شراء صحيحة، وتزداد خطورة تلك الجرائم في حال تم ارتكابها بطريقة منظمة من خلال عصابات تخفي عملياتها.
اقرأ أيضا:
أقره مجلس الوزراء.. ماذا نعرف عن «نظام حماية البيانات الشخصية»؟