كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن حالات الأخطاء الطبية التي توجب الإبلاغ الفوري، من أجل المضي قدمًا في توقيع العقوبات الرادعة على المتسببين في تلك الحوادث، وفرض التعويض المناسب.
وذكرت الهيئة، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تلزم الأنظمة السعودية جميع المنشآت الصحية، بالإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية الجسيمة، وتحمي حق المتضررين وذويهم، بالعقوبات الرادعة والتعويضات المناسبة».
وحددت الهيئة، في إنفوجراف لها، 12 حالة تستلزم الإبلاغ الفوري، على رأسها «إجراء تشخيصي أو علاجي للمريض الخطأ، وإجراء جراحة في المكان الخطأ، وحدوث ضرر جسيم ناتج عن نقل الدم، ونسيان الأدوات والفوط الجراحية».
وتضمنت حالات الأخطاء الطبية: «الانتحار في قسم التنويم، وإعطاء دواء خاطئ يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة، وتسليم مولود إلى غير ذويه، واختطاف مولود، ووفيات الأمهات الحوامل، وحدوث وفاة غير متوقعة، وفقدان غير متوقع لطرف أو وظيفة عضو، وانسداد هوائي لوعاء دموي».
اقرأ أيضًا: