أوضح عضو اللجنة الوطنية للتعدين علي العمري، أربعة إجراءات باشرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أدت إلى مضاعفة عدد الرخص التعدينية.
وأضاف العمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تلك الإجراءات تشمل، التطوير المستمر للأنظمة واللوائح بنظام الاستثمار التعديني وتنظيم المؤتمرات الدولية والتعريف بالفرص الاستثمارية واستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي أدى إلى تضاعف عدد الرخص التعدينية.
وواصل، أن ذلك يعكس دور رؤية المملكة 2030 والتنوع الاقتصادي في المملكة بشأن تمكين قطاع التعدين الذي حظي باهتمام أكبر كأحد الروافد الاقتصادية للناتج المحلي، وتم توفير البنى التحتية اللازمة وتطوير.
