شدّدت النيابة العامة على ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال للعميل عند إيداعها بالبنوك، لافتة إلى أن الإخلال بصحة البيانات تعرّض للمساءلة، وقالت النيابة -عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»-: «توجب الأنظمة والتعليمات البنكية تجاه العميل الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعليّ من العملية المالية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وحال الإخلال بصحة تلك البيانات موجب للمساءلة».
وذكرت -في تغريدة أخرى- عقوبة جريمة غسل الأموال، مشيرة إلى أن الغرامة المالية تصل إلى سبعة ملايين ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين، مع الحكم بمصادرة الأموال المغسولة ومتحصلاتها، طبقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.