أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - اليوم الثلاثاء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ووففًا لهذه الموافقة سيتم تعديل مسمى "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام" وتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.
وفي ضوء ذلك فإن الهيئة قد توسعت أدوارها ومهامها بحيث أصبحت الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأصبحت أيضا هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتعزز الهيئة دور الإعلام في المملكة، وتحرص على تطويره، كأحد روافد رؤية السعودية 2030. وتهتم الهيئة بالمواهب الإعلامية، وتمكن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية.
وستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية. وستواصل الهيئة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاع حيوي، وأحد روافد الاقتصاد الوطني.
وستضمن الهيئة توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام. كما تدعم الهيئة توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية. وتحفظ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات.
وستواصل الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم عبردعم البحوث والدراسات الإعلامية، إقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية. وسيستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية. كما ستستمر في حرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، ومراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.