حذَّرت النيابة العامة من استغلال أي تداعياتٍ في ممارساتٍ مُجرَّمةٍ للإخلال بأيٍ من البيانات الواردة في نظام البيانات التجارية.
وأضافت النيابة العامة، عبر «تويتر»، أن مخالفة نظام البيانات التجارية، تعرض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفي حالة العود (للمخالفة) تضاعف العقوبة مع غلق المحال لمدة تصل لسنة.
وأكَّدت النيابة العامة، أن البيان التجاري يشمل نظاميًا كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويتضمن عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كليهما، أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية والجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه.
كما يشمل النظام العناصر الداخلية في تركيب البضائع، واسم المنتج أو الصانع أو صفاته، أو وجود براءات اختراع، أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات، أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية، والاسم والشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به، على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق في كل ما يقع من مخالفات لهذا النظام (البيانات التجارية)، ومباشرة الادعاء أمام الجهات القضائية.
اقرأ أيضًا:
لجنة مستجدات كورونا تدعو المواطنين والمقيمين لاستمرار التفاعل مع أمر منع التجول
متحدث الداخلية: اتخذنا الإجراءات اللازمة بشأن المستهرتين بقرار منع التجول