قال المحامي مشعل الرشدان، إنه «حال وقوع القاصر أقل من 18 عامًا، في جريمة معلوماتية، فتكون المسؤولية كاملة على ولي الأمر».
وأضاف «الرشدان»، في تصريحات عبر برنامج «ياهلا»، بقناة «روتانا خليجية»، أن «عقوبة القاصر يقوم القاضي بتكييفها، ولا تكون مثل عقوبة البالغين».
وأشار إلى أنه «حال ثبوت إدانة القاصر، فإذا كانت الجريمة موجبة للتوقيف يخضع الأمر للإدارة العامة للأحداث».
