قال المحامي د. إبراهيم زمزمي، إن المشتري يحق له طلب تعويض عن فترة مماطلة البائع في استبدال السلعة التي مازالت في الضمان.
وأضاف زمزمي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المستهلك من حقه التعويض حال ثبات حدوث أضرار له نتيجة عدم استبدال السلعة.
وأردف، أن المستندات في تلك الحالة تكون داعمة للمشتري حجة له عندما يقيم دعوى لطلب التعويض.
وتابع المحامي زمزمي أن القاضي ينظر في هذه الحالة إلى مدى استحقاق المشتري للتعويض من عدمه.