تتصدر المملكة بما تحصده من إنجازات يومية متصاعدة، ترتيبًا إقليميًّا ودوليًّا على المستويات كافة، وأهم جوانبه الجانب الاقتصادي الذي تربطه الخطط التنموية المحلية بالتوازن الاجتماعي وإعلاء معايير العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق أعلى معدلات الأمان الاجتماعي في بلد تقدم قيادته للعالم أرقى نماذج القدوة في معايير الحكم الرشيد.
تجدد القيادة عامًا تلو آخر أثناء وضع وإقرار ميزانية الدولة، التأكيد عمليًا على اعتبار استقرار المواطن وتوفير مطالبه الحياتية اليومية أولوية أولى، الأمر الذي أمكن مؤسسات الدولة من الوصول بالخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين إلى تجاوزمعايير الإتاحة إلى توفير الرفاهية والمعايير المثلى لجودة الحياة.
باتت الإنجازات السعودية التي أبهرت تقارير المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد، بحاجة إلى التوثيق التاريخي منها إلى التقييمات الحالية؛ وذلك بعد أن قدَّمت القيادة «توطين الوظائف» أولوية أولى في التوظيف، ومنذ الساعة الأولى لوضع برامج التوطين تفاعلت على الفور منشآت القطاعين الحكومي والخاص معها بآليات عملية.
ترتكز رؤية توطين الوظائف في المملكة على قاعدة مفادها أن توفير الوظائف يرتبط وجوبا بفاعلية الاقتصاد المحلي للدولة، بحيث لا يكون الهدف مجرد توفير وظائف تنتهي إلى عمالة زائدة أو ضغط على الجهاز الإداري، لذلك تستند استراتيجية توطين الوظائف على توفير فرص عمل حقيقية بما يضمن تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، وإتاحة الوظائف وفق الاحتياج الفعلي لجهات التوظيف.
وتشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة قد تراجع إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2022م وهو ما يجدد التأكيد على فاعلية برامج التوطين في القطاعين العام والخاص، كذلك سجَّلت معدلات البطالة للسعوديين انخفاضًا ملحوظًا بوصولها إلى 9.7% مقابل 10.1% في الربع الأول من عام 2022م، وهو أقل معدل بطالة منذ عشرين عامًا.
توفر الدولة حوافز إضافية للمنشآت حال الالتزام بالوصول إلى نسب توظيف السعوديين من أبناء وبنات الوطن إلى معدلات عالية، حيث أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج «نطاقات» ويضمن احتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، وفق نطاقات محددة لضمان الوصول بنسب التوطين إلى المعدلات المرضية.
يشمل البرنامج الذي وضعته الوزارة تصنيفا لكل منشأة بحسب الالتزام المسبق بنسب التوطين، فيتضمن «النطاق البلاتيني» الكيانات والمنشآت المتميزة في التوطين، كذلك يشمل «النطاق الأخضر المرتفع» الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.
كما تتضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «النطاق الأخضر المتوسط» ويضم كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، أما «النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.
جميع تلك الإجراءات المشار إليها تؤكد أن ثمة خطط فاعلة تتم بتناغم بين وزارات ومؤسسات الدولة كافة؛ بهدف «تصفير البطالة»، في المملكة التي أصبحت عن جدارة «دولة العمل والإنتاج».
