علمت «عاجل» من مصادرها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحالت ملف التحقيق في قضية فساد لإحدى الجمعيات التنموية في القريات إلى فرع النيابة العامة بالجوف؛ لوجود شبهة فساد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق في القضية أحالت كل المستندات المتعلقة بشراء الأراضي للنيابة العامة بحكم الاختصاص عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية؛ لتحديد المسؤول عن الشبهة الجنائية حيال الفساد المالي في استثمار الجمعية.
وتتمثل شبهة الفساد في شراء الجمعية عشر قطع أراضي بمساحة إجمالية تبلغ 4483 متر مكعب، وقيمة شراء بلغت مليونين و750 ألف ريال سعودي، بسعر موحد لكل قطعة بواقع 275 ألف ريال، بالرغم من اختلاف مواقع الأراضي، إذ إن بعضها يطل على شارعين وأخرى شارع واحد.
ونوهت المصادر بأن هذا السعر يعتبر مرتفعًا بالنظر للأسعار الفعلية للأراضي، بالإضافة إلى وجود خطاب من رئيس البلدية بمنح الجمعية أرض مساحتها 2500 متر مربع.
ولفتت المصادر إلى أن مركز التنمية طلب من الجمعية التريث في الشراء لهبوط أسعار الأراضي في تلك الفترة، إلا أن عملية شراء الأراضي تمت خلال أقل من أسبوعين، الأمر الذي أثار الشكوك حول قيمة الشراء الفعلي وتضارب المصالح في عملية الشراء لعدم وجود اسم البائع في الصكوك الواردة من الجمعية وعقد المبايعة.
وذكرت المصادر أن ميزانية الجمعية كانت تقترب وقت شراء الأراضي من أربعة ملايين ريال.
كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل مجلس الجمعية وتكليف إدارة المركز بتقديم تقرير يوضح الأعمال التي قامت بها منذ تسلمها المركز، مع توجيهها بتحسين وتطوير إدارة عمل قسم الجمعيات ورفع تقارير دورية يوضح ما تم خلال شهر من تاريخه.