رجّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية، هشام أبوجامع، أن يؤدي نجاح مباحثات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، إلى ظهور كيان مصرفي يمثل واحدًا من أكبر البنوك العربية، وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي بما يتفق مع رؤية السعودية 2030 لخلق كيانات وطنية عملاقة تنافس على المستوى العالمي، متوقعًا أن يؤدي ارتفاع نسب التملك الحكومية في البنكين إلى تسهيل عملية الاندماج.
وأوضح أبوجامع (بحسب العربية)، أن نسبة الملكيات لمؤسسات الدولة تصل إلى 64% في الأهلي التجاري، و47% في بنك الرياض، متوقعًا أن يشكّل الكيان الجديد نسبة 30% من القطاع البنكي السعودي، بأصول تصل إلى نحو 685 مليار ريال، وقروض بقيمة 415 مليار ريال، وحقوق مساهمين بقيمة حوالي 100 مليار ريال.
وعزا أبوجامع أهمية هذه الأرقام الكبيرة إلى المواءمة مع ضوابط الإقراض الجديدة التي خفضت نسبة الانكشاف على المقترض الواحد من 25% إلى 15%، ولذلك سيكون الكيان المصرفي الجديد أكثر قدرة على إقراض المؤسسات الكبرى مثل سابك وغيرها من الشركات التي تتطلب قروضًا ضخمة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض. ويشمل تقاطع الملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تسهم بنسبة 16% من بنك الرياض، و10% في الأهلي التجاري، كما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد نسبة 10% في الأهلي التجاري، و9% في بنك الرياض.
ويعتبر "الأهلي التجاري" حاليًا أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.
وأعلن بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري، بدء مناقشات لدراسة اندماجهما معًا في كيان اقتصادي واحد؛ وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". أوضح البنكان -في بيان- أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.
يشار إلى أن الاندماجات في القطاع البنكي السعودي حدثت ثلاث مرات، وتعتبر هذه الرابعة في حال حدثت، حيث اندمج بنك القاهرة مع البنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 تحت اسم جديد، وهو البنك السعودي المتحد، وتلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأمريكي (مجموعة سامبا حاليًا) على البنك السعودي المتحد، ثم الإعلان مؤخرًا عن اندماج بنكي ساب والأول.