رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة واللجان والفرق العاملة - الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من عناية بالغة بتطوير منظومة العمل التشـريعي، وبخاصة ما يسهم في رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها من تشريعات.
وثنّى في تصريح له بمناسبة صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالشكر لمجلس الوزراء ومجلس الشورى على ما قدمه المجلسان ـ وأجهزتهما واللجان المشكلة تحت مظلتها ـ خلال مرحلة دراسة مشروع نظام المعاملات المدنية، التي توجت بصدور قراريهما بالموافقة عليه.
ونوَّه بما بذلته اللجان المعنية وفرق العمل ـ التي أسهمت في التحضير لمشـروع النظام واستكمال ما يلزم لإعداده وصياغته والرفع به ـ من جهود كبيرة وعمل دؤوب؛ ليظهر بصورة متكاملة تعالج المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقًا للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها، وذلك بما يسهم - بإذن الله - في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية، بما يكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ويمكّن أيضًا من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو المأمول الذي نتطلع إليه جميعًا بتوفيق الله.