نفى عضو لجنة التشريعات الدكتور يوسف الفراج، ما أثير خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل تحت مسمى "الخلع بضغطة زر" ، لما يترتب عليه من أضرار كبيرة اجتماعيًّا، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما تضمنته المنظومة الجديدة من نصوص واضحة في هذه الجوانب.
واستكمل "الفراج" حديثه عن الخلع خلال ظهور فضائي عبر شاشة قناة السعودية: "ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، فلا يوجد ما ينص على ذلك قضائياً ، لأنه يضر بالمجتمع، ولقد روعي في فسخ النكاح أن يكون ذلك برضاء كامل بين الزوج والزوجة".
واختتم عضو اللجنة تصريحاته عن هذه الجزئية، بالاستشهاد إلى ما يعرف قديماً بأن "الخلع عبارة عن طلاق بمقابل مادي، بمعنى أن المرأة تدفع العوض مقابل الانفصال سابقًا، أما في وقتنا الحالي الإجراءات تحسنت والنصوص أصبحت واضحة فقهياً على سبيل المثال التوسع في قواعد الفسخ بين الزوجين واختيارات المرأة".