أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، إجمالي عدد المصانع الحاصلة على تراخيص لتصدير البطاطس والذرة المصنعة كمنتجات نهائية، مشيرة إلى أن عددها منذ بداية العام الحالي بلغ 14 مصنعًا، لافتة إلى وضع شروط وضوابط جديدة؛ بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة.
وأوضحت الوزارة، أن الكميات المرخصة من البطاطس لعام 2019م بلغت 31.375.50 طنًا، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة 9.678.50 طنًا، مشيرة إلى أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محليًا، تُلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام، بما يعادل 100% من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية؛ لغرض التصدير.
وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة؛ إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة الراغبة في تصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة، مشمولًا بالأوزان والأصناف التصديرية وتاريخ بداية التصدير، مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب، وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي.
وأضافت الوزارة، أنه في نهاية كل عام يتم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بحصر للكميات وأصنافها، التي قامت الجهة باستيرادها من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام، وكذلك الكميات والأوزان التي قامت الجهة بتصديرها من المنتجات التصنيعية، وذلك للتأكد من أن الكميات المستوردة من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام، تساوي أو تزيد على الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية للبطاطس والذرة الخام، وفق رخصة التصدير.