نوه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالدعم والاهتمام الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، إيمانًا منهما بأهمية بناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته؛ للإسهام في نهضة وطنه ونمائه.
وقال، في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020: «لقد مّن الله على هذا الوطن المعطاء بقيادة تعمل ليل نهار لتسخير الإمكانات كافة والجهود لراحة أبناء وبنات المملكة، وتلبية احتياجاتهم»، مشيرًا إلى أن التعليم العام والجامعي في المملكة يأتي ضمن أوليات القيادة الرشيدة، بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم في العام 2020م يصل إلى 193 مليار ريال، وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية، موضحًا أن إجمالي الإنفاق المتوقع على قطاع التعليم بنهاية العام 2019م يصل إلى 202 مليار ريال، وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية.
وأشار الدكتور حمد آل الشيخ، إلى أن وزارة التعليم حققت خلال العام المالي 2019م العديد من المنجزات، وتنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، التي تصل إلى (54) مبادرة، مبينًا أن من أهم تلك المنجزات إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، وصدور قرار لائحة الوظائف التعليمية وسلم الوظائف التعليمية الجديد، وإطلاق مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في نسب الإلحاق في رياض الأطفال، وإنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي الذي يهدف إلى تنمية القدرات البشرية للمعلمين، وتطوير مناهج التعليم العام، واستلام وإعادة تأهيل (583) مبنى مدرسيًّا، وإسناد تنفيذ (171) مشروعًا تعليميًّا جديدًا في عدد من المناطق والمحافظات، وإدراج اللغة الصينية، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وإطلاق برنامج «سفير 2» للمبتعثين، ودعم مشروعات النقل المدرسي، والتحول الرقمي.
وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة جعلت من كفاءة الإنفاق هدفًا استراتيجيا في عملها، من خلال حوكمة الإجراءات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق؛ حيث انخفضت على سبيل المثال مصروفات الابتعاث الخارجي من 20 مليار ريال في عام 2015م إلى 12.8 مليار ريال في عام 2019م، كذلك إطلاق مدارس الطفولة المبكرة في مطلع العام الدراسي الحالي؛ حيث استثمرت الشواغر والفراغات في المباني القائمة؛ ما أسهم في توفير حوالي ملياري ريال، و1.8 مليار ريال وفورات في تكلفة الموارد البشرية من خلال استغلال الفائض من المعلمات، إضافة إلى تحقيق وفر بقيمة 3.8 مليار ريال في عقد النقل المدرسي الممتد إلى خمس سنوات، مشيرًا إلى العمل على رفع معدل معلم إلى طالب من خلال التوزيع الأمثل للموارد البشرية، الذي بدوره سينعكس على رفع كفاءة الإنفاق.