كشف المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز العقيلي، أن قضايا الأحوال الشخصية تتميز بالخصوصية الشديدة وتبدأ وتنتهي في سرية تامة، موضحًا أن على المطلق أن يثبت الطلاق خلال 15 يومًا على الأكثر، وفي حالة عدم الإثبات خلال هذه الفترة يحق للمطلقة المطالبة بالتعويض.
وأوضح العقيلي -في مداخلة مع قناة الإخبارية- أن دين النفقة يمثل 50% من الراتب، ويعد من الديون الممتازة في النظام الجديد للأحوال الشخصية، والمقدمة على سائر الديون، وذلك بخلاف بقية الديون، فمثلًا إذا كان الموظف على رأس العمل فلا يجيز إلا حجز ما نسبته 33% من راتبه، وإذا كان متقاعدًا يحجز 25% من راتبه فقط.
اقرأ أيضًا: مستشار قانوني: نظام الأحوال الشخصية ألغى وضع الطفل كأداة مساومة بين الأبوين
وأشار إلى أن أغلب القضايا الأسرية هي قضايا الطلاق وما يترتب عليها من الحضانة ومن النفقة ومن الزيارة، مؤكدًا أن المنظم السعودي عالج هذه القضايا على وجه البت والسرعة.
وأوضح العقيلي أنه عند وجود خلاف بين الزوجين فلا بد أن يحال إلى مركز المصالحة في وزارة العدل قبل أن يحال إلى الدائرة المختصة خلال 20 يومًا، وإذا لم تتحقق المصالحة تحال القضية إلى دائرة واحدة وتبت في ما يتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة خلال 30 يومًا وفق أحكام الشريعة ووفق نظام الأحوال الشخصية وجميع الأنظمة ذات الاختصاص.