رحلة العملة السعودية وصولاً إلى الريال
استعرض تقرير لقناة الإخبارية، رحلة العملة المالية ابتداءً من طويلة الحسا، مرورًا بالريال الفرنسي وحتى الريال الحالي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.
قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى سنة 1139هـ/1727م، كانت البلاد تعيش حالة من الفوضى، وكل إقليم يمثل كيانًا مستقلًا في جميع شؤونه. ولم يكن لكل منها شيء من كينونة الدولة المدنية بمعناها الحالي، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.
في ذلك الوقت، كانت تعاني الأوضاع الاقتصادية من الانهيار في معظم مقوماتها؛ ما أدى إلى تحويل معظم مجتمعاتها إلى قبائل رُحل تعتمد في إتمام عملياتها التجارية على نظام المقايضة، فيما كان النظام النقدي يعاني من فوضى وتدهورًا لم يشهدها من قبل، وفقًا لما جاء في قناة الإخبارية.
وكانت معظم النقود الأجنبية من الذهبية والفضية والبرونزية حتى النحاسية جرى التعامل بها بغض النظر عما إذ كانت تلك النقود تنتمي إلى دولة قائمة حينذاك أو لدولة زال حكمها منذ زمن.
وبعد قيام الدولة السعودية الأولى كان هناك اجتهادات لسك عملات محلية أبقت لنا تاريخ ذكرى إحداها وهى عملة "الطويلة أو طويلة الحسا"، وتعد من أقدم العملات التي جرى تداولها وهي عملة محلية من النحاس واستخدمت أيضًا في عهد الدولة السعودية الثانية، وقد عثر على شيء منها في إحدى المحافظات وترجع للعام 775 للميلاد ولها فئات ذهبية وفضية وبرونزية وتشبه مشباك الشعر أو الملقاط.
فيما كان السائد في التعاملات المالية أيضًا استخدام العملات الأجنبية لعدم وجود دور كافية لسك العملات فيها، وكثر استعمال عملة ريال «تالر ماريا تريزا» ويحمل صورة الملكة تريزا وهي إمبراطورية النمسا ويعرف محليًا باسم «الريال الفرنسي».
استخدم الريال الفرنسي في كل أنحاء الجزيرة العربية ويعتبر أكثر شعبية من غيره لأنه من الفضة الخالصة.
كما استخدم السكان حينها، الجنيه الإنجليزي الذهبي وأطلق عليه السكان «جنيه جورج»، بالإضافة إلى استخدام الريال المجيدي والقروش المصرية، ونقود بعض الدول المجاورة في الجزيرة العربية، ونقود دول شرق آسيا؛ خاصة نقود الهند الشرقية أو ما يعرف حاليًا بإندونيسيا.
وفي عهد الدولة السعودية الثالثة، شهدت التعاملات المالية أول تنظيمًا للوضع النقدي؛ حيث كانت تتضمن الكثير من المواد التي رسمت السياسة النقدية الحقيقية للدولة، وبصدور النظام النقدي أصبح لزامًا على الجميع التعامل بالريال السعودي، ونُبذ ما سواه من النقود الأخرى، وجرى اعتماد الريال الفضي عملة رسمية للبلاد وتم إيقاف التعامل مع العملات الأخرى.
وفي عام 1354 هجريًا، تم سك ريال فضي جديد تحت اسم المملكة العربية السعودية، وسكت أجزائه من فئة النصف ريال والربع ريال، بعدما تمكن الملك عبد العزيز آل سعود من توحيد أجزاء البلاد المتنافرة وتحويل البلاد إلى المملكة العربية السعودية.
وبسبب عدم وجود سلطة مركزية نقدية، تدنت قيمة صرف الريال الفضي السعودي، لذا رأى الملك عبدالعزيز أن البلاد بحاجة ماسة لوجود جهاز مصرفي يتولى إدارة دخل الحكومة، ويتولى تنظيم الأوضاع النقدية التي تعاني من اضطراب كبير في ذلك الوقت، بسبب التقلبات الحادة بأسعار معدني الذهب والفضة.
