أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سعد المطرفي، أن الفرضية الوطنية «استجابة 14»، لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في المياه الإقليمية للمملكة، تهدف إلى رفع معدل الجاهزية للكوادر البشرية والمعدات الآلية لمواجهة أي طوارئ بيئية أو حوادث انسكابات زيتية في مياهنا الإقليمية وعلى السواحل.
وأوضح «المطرفي»، أن عمليات الفرضية على سواحل منطقة تبوك بدأت مع انطلاق أكبر أسطول لسفن الطوارئ البيئية من شواطئ نيوم وحتى مشروع البحر الأحمر، مؤكداً تجهيز الكوادر المشاركة بأحدث التقنيات والوسائل والآليات، تقودهم 5 سفن عملاقة، و 3 طائرات بمهام متعددة ومختلفة ومنها المسح والرش، ومايعادل 60 كاشطة، إلى جانب 18 وسيلة بحرية، و 20 ألف متر طولي من الحواجز المطاطية، وجميعها تعمل مجتمعةً لاحتواء أي أزمة لحماية البحر من خطر التلوث البيئي.
وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى أن التمرين التعبوي يعمل ضمن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى من خلال أربع مراحل، الأولى منها هي مرحلة الرصد والتحليل عبر الأقمار الصناعية وبرامج محاكاة متطورة لرصد البقعة الزيتية وتقييم خطرها.
وأضاف: ثم يجري بعد ذلك التعامل مع سيناريوهات محاكاة لتلوث ينتشر في وسط المياه الإقليمية، ويمتد أثره للسواحل والموائل البحرية، لتبدأ مرحلة أخرى من التمرين تعتمد على قدرة المشاركين على احتواء هذا التلوث وفق أرقام قياسية للحد من آثاره السلبية على البيئة البحرية واقتصاد المنطقة، والتصعيد في حال إزداد حجم الأثر وفاق قدرة الفرق المشاركة على احتوائه.
وتابع: لتأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة التي يتم فيها الانتهاء من عمليات السيطرة وحماية الموائل البحرية، والحد من وصول الآثار إلى المناطق الحيوية في مياهنا الإقليمية، لافتاً النظر إلى أن مراحل التمرين تقاس فيها السيطرة على الوضع والتخلص من الملوثات وإعادة التأهيل وتقييم حجم الأضرار، حيث نجحت الفرضية في وقت سابق باختبار قدرتها على احتواء انسكاب 75 ألف برميل، بمعدل استجابة عالٍ لا يتجاوز 50 دقيقة، عبر أكبر أسطول لوحدات بحرية مخصصة لهذا الغرض.
