تعليقًا على واقعة المواطن الذي صفع مسنًا خلال مناسبة اجتماعية في الباحة، أكد المحامي ناصر بن طريد، أن الحق العام لا يسقط حتى لو تنازل صاحب القضية.
وأوضح القانوني خلال قناة الإخبارية أن القضية يكون لها شقّان، شق الحق العام وهو حق المجتمع ككل وليس للمجني عليه وحده، وهذا يمثّل الدولة أو جهة الدعاوي، نظرًا إلى أن الجاني أخلّ باستقرار المجتمع وارتكب أمرًا ينافي أنظمة الدولة، ومن هنا يقيم المحامي العام الحق أمام المحكمة المختصة.
وأضاف طريد: "الشق الثاني هو الحق الخاص حق المجني عليه بذاته وما يصدر له سواء تعويض مادي أو شخصي".
وفيما يخص التنازل، قال القانوني "الحق العام لايسقط بتنازل المجني عليه لأنه لا يملك هذا الحق حتى يتنازل، أما الحق الخاص فهو أمر يعينه هو بذاته، فلو تنازل سقطت الدعوى، بينما يستمر المدعي العام في تحريك للدعوة الجزائية ضد الجاني".