أكدت الرياض وواشنطن، في مناسبات عدة، ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تمامًا من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي مع إيران عدم قدرتها لإنتاج سلاح نووي.
ومبدأ خلو الشرق الأوسط من السلاح النووي، هو أحد المبادئ الراسخة للدبلوماسية السعودية، والذي دعت له الرياض منذ أكثر من 40 عامًا، ودعمته في المحافل والمنظمات الدولية.
وفي نوفمبر 2021م، أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أن الرياض سعت على مدى أكثر من 40 عامًا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وقال المعلمي، في كلمته أمام مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، إنه انطلاقًا من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فقد كانت السعودية وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
من جانبه، أكَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في سبتمبر 2021م، دعم المملكة للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أننا نشعر بقلق فيما يتعلق بقصور عمليات التفتيش (بشأن النووي الإيراني)، ونريد اتفاقا قويا؛ لأن الاتفاقيات الموجودة بها عيوب كثيرة على مستوى التخطيط و النقاط الأساسية.
وفى أبريل 2022م، قال القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، في كلمته أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في نيويورك، إن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية.
وأوضح المسؤول السعودي، أن المملكة سارعت إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وأكد الدبلوماسي السعودي، أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصورًا في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في الصواريخ البالستية.
وفي مارس 2021م، دعت المملكة، المجتمع الدولي، إلى التصدي لسياسة الابتزاز النووي من جانب إيران، مؤكدة أهمية وجود اتفاق نووي يغطي أوجه القصور في الاتفاق الحالي ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال جلسة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تقارير المدير العام للوكالة تظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بالمواقع النووية غير المعلن عنها.
وأوضح ان إيران استمرت في تقديم ردود غـير مرضية ليس لها مصداقية تقنيًا، ما يعكس عدم جديتها فِي التعاون معها رغم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة المرتبطة بالضمانات.
ودعا مندوب السعودية، إيران، إلى للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة لا سيما في ظل وجود أدلة تعزز من الشكوك حيال نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
يُذكر أن الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني، اقتربت في مارس الماضي، من التوصل إلى اتفاق، عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. لكن المحادثات فشلت بسبب تعنت إيران.
