أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً يقضي بإلزام جهة عمل بصرف دعم للأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب، بعد دعوى قدمها أحد العاملين في هذا القطاع.
ووفقا لبيان نشره حساب "ديوان المظالم" على منصة "إكس"، "دفع المدعي عليه بأن المدعي قد فات عليه موعد التقدم للدعم، في حين استند المدعي إلى أمر سامٍ صدر لدعم الأفراد العاملين في هذا المجال بشكل مباشر، بشرط عدم انخراطهم في وظائف القطاعين العام أو الخاص".
وأوضحت المحكمة أن الأمر السامي لم يتضمن تحديد مدة لتقديم الطلبات، وبالتالي فإن تحديد مدة من قبل الجهة المدعى عليها يعد تجاوزاً للأمر السامي.
وبناءً على استيفاء المدعي لشروط صرف الدعم، قضت المحكمة بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف الدعم المستحق للمدعي.
وحملت القضية في محكمة الاستئناف الإدارية رقم 2712 لعام 1443هـ.
