قالت مصادر لـ«عاجل»، إن القرار الوزاري الذي يقضي بتوطين المهن في منشآت قطاع التعليم العام الأهلي «المدارس الأهلية والعالمية» وكذلك «رياض الأطفال»، كونها من المنشآت المستهدفة بالتوطين، تضمن مجموعة من النقاط تمثلت في:
أولًا: توطين المهن في المدارس الأهلية (معلمات) اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم ١٤٤٣ بنسبة ٩٠٪ وكذلك توطين مهن التعليم في المدارس الأهلية (معلمين) بنسبة ٦٠٪ اعتباراً من تاريخ ٢١-١-١٤٤٣، للتخصصات «الاجتماعيات، إدارة الأعمال، الأحياء، الكيمياء، تربية صحية وبدنية، الدراسات الإسلامية، علوم الأرض، مكتبات، تربية فنية، قانون، دراسات سلوكية، رياضيات، فنون، محاسبة، اقتصاد، فيزياء، حاسب وبرمجة، هندسة، صفوف أولية، رياض الأطفال، صعوبات التعلم، آلة موسيقية، لغة عربية، تربية أسرية، علوم، لغة أجنبية، حضانة، تمهيدي، موهوبين».
ثانياً: توطين المهن في المدارس العالمية (للمعلمين والمعلمات) اعتباراً من تاريخ ٢١-١-١٤٤٣ بنسبة ٨٠٪ للجنسين لعدد من التخصصات، منها (التربية الوطنية، التربية البدنية والفنية، اللغة العربية، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، وكذلك التربية الأسرية، الدراسات السلوكية.. ).
ثالثاً: اشترط القرار ألا يقل الأجر الشهري للمعلم السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية عن ٥٠٠٠ ﷼ لحملة البكالوريوس أو ما يعدلها.
رابعاً: وفقاً لهذا القرار سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم، تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منها:
١. دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
٢. دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.
٣. دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين.
ووفق المصادر، فإن القرار راعى أعداد الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات المطلوبة وواقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المختلفة.