أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، إعفاء شركات التأمين الناجمة عن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى وفق شروط وضوابط محددة.
وتستهدف هذه المبادرة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم؛ وذلك من خلال وجود كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة، في إطار سعيه المتواصل لتنفيذ استراتيجيته 2020-2024 لتمكين القطاع الصحي؛ حيث اعتمد مجلس الإدارة خطة الأمانة العامة بدعم الاندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بهدف تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة.