وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أربعة عقود لتنفيذ مشروعات مائية بتكلفة إجمالية بلغت 347 مليونًا و501 ألف و509 ريالات في أربع مناطق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ المشروعات شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وإنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وتنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط في منطقة عسير، والمرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء في تبوك، وذلك ضمن مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م.
وأوضحت الوزارة أنَّ مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة الأحساء تبلغ تكلفته الإجمالية 244 مليونًا و72 ألف ريال، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي الخام وفصل الملوثات والمخلفات عن المياه؛ لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ على الثروة المائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة بريدة 69 مليونًا و72 ألف ريال، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة؛ للحفاظ على الثروة المائية بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية.
وأضافت الوزارة أنَّ مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18,46 مليون ريال، وذلك بهدف إنشاء خطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب؛ لخدمة أحياء متفرقة من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير.
وأشارت إلى أنَّ عقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء بلغت تكلفته الإجمالية نحو 14,58 مليون ريال؛ بهدف إنشاء خزانات وخطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة قرى محافظة ضباء في منطقة تبوك.
وتعمل الوزارة على طرح مشروعات جديدة في مجال إنشاء شبكات مياه الشرب لمشاركة القطاع الخاص؛ بهدف زيادة مستوى المشاركة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير عدد من الممكنات والأنظمة والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تطبيق برامج ومشروعات التخصيص بسلاسة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرات المطورين المحليين وزيادة التنافسية وتعزيز الاقتصاد الوطني.