وجّه مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ29 المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، نائب رئيس المجلس، خمسة مطالب إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمّنت المطالب، بحسب الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مراجعة سياسات مواردها البشرية؛ لدعم توطين القوى العاملة فيها وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاقها على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.
كما اشتملت كذلك على تفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها؛ تفاديًّا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، والتأكُّد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها وفقًا لما تراه مجالس المناطق، وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول جهود المملكة؛ لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
في شأن آخر، وافق المجلس على تعديل في المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 1429/4/23هـ، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الرياضة النيوزيلاندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، وكذا على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا؛ للتعاون في مجال الرياضة.
وفي وقتٍ سابق، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ في مجلس الشورى بالرياض، اجتماعًا مع سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.
وجرى خلال الاجتماع، بحث واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وتهدف لجان الصداقة البرلمانية السعودية إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يُعزِّز علاقات المملكة خارجيًّا؛ ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.