ثمَّن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تبني مجلس الوزراء لـ "اليوم العالمي للوقاية من الغرق"، في اليوم (الخامس والعشرين من شهر يوليو) من كل عام، مُبينًا أن هذا القرار يُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، والتزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، مما يُكرّس مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، وذلك انسجامًا مع برنامج "تحول القطاع الصحي" المنبثق عن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بصحة عامرة.
وأشاد الجلاجل بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، والتي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت (17%) لكل (100) ألف نسمة، مما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو (800) مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة.
وأوضح الجلاجل أن تبنّي المملكة لهذا اليوم العالمي يعكس التزامها بمبدأ "الصحة في كل السياسات"، ويُعد امتدادًا لجهودها الشاملة في تعزيز السلامة المائية والحد من مسببات الوفاة والإصابات التي يمكن تفاديها، مؤكدًا أنها تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين (140) دولة.
وشدَّد الجلاجل على أن المنظومة الصحية ماضية في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في البيئات المائية، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو السواحل والمسابح العامة، بما يضمن حماية الأرواح ورفع جودة الحياة.
واختتم الجلاجل تصريحه بالتأكيد أن الوزارة، ستواصل العمل مع الشركاء في كافة القطاعات لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولًا إلى مجتمع واعٍ وآمن، ينعم أفراده ببيئة صحية مستدامة.