اختتمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء «GASTA» ، أمس الأربعاء، مشاركتها في الدورة الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي انطلقت بمقرها في مدينة نيويورك.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، الذي ترأس وفد المملكة، أنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في إقامة شراكات دولية، والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية؛ لتطوير القطاع الإحصائي في المملكة.
وأضاف التخيفي، أن وفد المملكة استعرض عددًا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي؛ حيث تناولت الدورة موضوعات مهمة تتعلق بدور البيانات الإحصائية في التنمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة والأُطر الوطنية لضمان الجودة، وتطوير الإحصاءات الإقليمية، وبحث كل ما يتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، وإحصاءات التجارة الدولية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، فضلًا عن إحصاءات التعليم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن المملكة بصدد نشر تقرير إحصائي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في سلاسل زمنية، تضمن قياس التقدم الذي تحقق في هذا المجال، بالعمل مع المنظمات الدولية الحاضنة للمؤشرات؛ للتأكد من قياس جميع المؤشرات بمنهجيتها الصحيحة.
وشاركت الهيئة في أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بموضوعات، منها: إحصاءات التعليم الذي أوضحت من خلاله، أن قطاع التدريب والتعليم في السعودية يشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي وضع مبادرات عديدة تتعلق بتطوير التعليم والتدريب؛ بهدف رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمته لسوق العمل، وتشجيع الإبداع والابتكار في البحث العلمي؛ وذلك اعتدادًا بأن صُنع السياسات وتخطيطها في هذا المجال، يتطلب بيانات دقيقة وشاملة لدعم متخذي القرار. وأضافت المملكة تطوير البيانات السجلية الخاصة بالتعليم، بعمل مسح أسري يختص بالتعليم والتدريب، ويُنفذ بشكل دوري كل ثلاث سنوات، في إطار التحديث المستمر.
وبشأن الأُطر الوطنية لضمان الجودة، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تقدم خدمات إحصائية بشـكل يُلبي توقعات واحتياجات المعنيين، وخدمات ذات جودة عالية بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها وحفظها ونشرها، وتطبيق وتحسين نظام الجودة.
وتسعى الهيئة إلى تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م بشكل كامل؛ حيث طوَّرت الكثير من استمارات المسوح الاقتصادية والأسرية؛ للمساعدة في الحصول على البيانات اللازمة لتطبيق كل الحسابات، وفقًا لمفاهيم نظام الحسابات القومية 2008م، كما تقوم ببناء قدرات العاملين في ذلك المجال؛ لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفق التوصيات والمعايير الدولية.
كما أكدت الهيئة، خلال مشاركتها، أهمية استيعاب نظام الحسابات القومية للمستجدات الاقتصادية الطارئة، وإعداد ملحقات للنظام توضّح كيفية معالجة هذه المستجدات على المستويين النظري والتطبيقي، وعرض تجارب الدول.
الجدير بالذكر، أنَّه قد تمَّ اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة لشغل عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019م، بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي؛ لتمثل دول غرب آسيا. ويأتي اختيار المملكة لعضوية هذا المجلس؛ تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة، التي تنظمها الأمم المتحدة.
ويضم الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفِرَق العمل المشتركة، ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، والبنك الدولي، والمكاتب المشاركة الإقليمية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يورو ستات»، ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة الإحصائية الوطنية المشاركة.