أكَّد رئيس هيئة حقوق الانسان، عواد بن صالح العواد، أنَّ السعودية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبُّع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، لافتًا إلى أنَّ ذلك يُمثِّل امتدادًا للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمة العواد، في حفل تدشين قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف العواد: إطلاق قاعدة بيانات تضمُّ جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليتي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعتين لمجلس حقوق الإنسان، مصممة وفق تقنية متطورة تتناسب مع الاتجاه نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الإلكترونية.
وأشار العواد إلى أنَّ المملكة عازمة على المضي قُدمًا نحو الوفاء بالتزاماتها وفقًا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006.
وأضاف: أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وكذلك الشكر لميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم بين السعودية ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية.
وأوضح أنَّ اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيُسْر وسهولة، لافتًا إلى أنَّه من أبرز المهام: متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصُّها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وأكَّد العواد أن السعودية حققت تطورًا ملحوظًا بمجال تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ حيث أصدرت وعدلت العديد من الأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، مثل نظام الأحداث الذي تضمن عدم الحكم بأية عقوبات بدنية على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن ١٨ وقت ارتكابهم للجريمة في قضايا التعزير.
وأشار إلى أنَّ مجال حقوق المرأة أكثر المجالات نصيبًا من الإصلاح والتطوير؛ حيث تمَّ تعديل أنظمة: المرور، وثائق السفر، الأحوال المدنية، العمل، التأمينات الاجتماعية؛ بما يكفل تعزيز وحقوق المرأة.
وتابع: تمَّ اتخاذ العديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد للأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفًا فيها.
وأكمل: نعمل على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالسعودية.
وشدَّد العواد على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان التزامٌ يحظى باهتمامٍ بالغ ورعاية مباشرة من قبل القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وما تحقق من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان؛ خير شاهدٍ على ذلك.