دعت وزارة التجارة، مخالفي نظام مكافحة التستر إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن آخر موعد لتقديم طلب التصحيح سيكون 16 فبراير 2022، وذلك عبر موقعها الرسمي.
وأكدت وزارة التجارة، عبر حسابها على تويتر، أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، تعد فرصة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا قبل تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل للسجن 5 سنوات والغرامة لـ 5 ملايين.
كان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أكد مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وأوضح البرنامج أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين. وتقوم عليها كافة الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وحث البرنامج كافة الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.
وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وتتاح خطوات التصحيح عبر تلك الخيارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضا|
