نوه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتحسن الإيجابي الذي يطرأ على الوعي المجتمعي في المملكة تجاه القضايا البيئية وهو ثمرة الجهود التي يعمل عليها المركز وتضع المجتمع وتثقيفه بيئيًا أولوية له.
وبين أن تنظيماته وتشريعاته تأتي بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والذي هو مطلب الجميع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر الجهود من المؤسسات الرسمية مع المجتمع بكامل أطيافه لاستعادة ذلك التوازن.
وحرص المركز على التذكير بالتبعات البيئية السلبية للإطلاقات العشوائية للكائنات الفطرية على خلفية الآثار المدمرة للبيئة المحلية وما تضمه من كائنات ستتأثر سلبًا بتلك الإطلاقات العشوائية، ومن تلك الآثار أن الكائنات الفطرية في بيئتنا ستفقد قيمتها الأصيلة عند إطلاق أنواع غير أصيلة وستتحول إلى نوع هجين لا علاقة له بالنوع الأصيل وقد تتحول إلى نوع غازٍ، وهو ما يمكن اعتباره كارثة بيئية بكل معنى الكلمة، ناهيك عن الأمراض المعدية التي تجلبها تلك الكائنات المطلقة عشوائياً مما يهدد سلامة المنظومة البيئية بشكل عام، وتتحول بمرور الوقت لآفة يصعب التخلص منها وتخلف ضررًا اقتصاديًا وصحيًا مع العلم أن الأنواع غير الأصيلة الغازية مثلًا تأتي في المرتبة الثانية عالميًا كأهم المهددات للبيئة.
كما تتسبب الإطلاقات العشوائية في ضغط مباشر على الموارد البيئية التي تعاني أصلًا من مشاكل جمة ولا تكاد تكفي الكائنات الفطرية المحلية، وهو الأمر الذي يفسر سن تشريعات لمنع تفشي ظاهرة الإطلاقات العشوائية في البيئة المحلية، حيث تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها على منع إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة داخل المملكة، مع فرض عقوبة تبلغ خمسة آلاف ريال على كل كائن فطري محلي يتم إطلاقه، وتصل إلى مئة ألف ريال في حال كان الكائن غير محلي، مع دفع قيمة التعويضات والأضرار المترتبة على ذلك.
ويؤكد ضرورة الالتزام من قبل أفراد المجتمع بالمحافظة على البيئة وما تضمه من كائنات ونباتات فطرية والابتعاد عن مخالفة نظام الحياة الفطرية بالتزامن مع زيادة الوعي المجتمعي الذي يشكل الدور الرئيس في المحافظة على المقدرات البيئية في المملكة مما يسهم في استعادة التوازن البيئي.
كما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على برنامج إطلاقات وفق ضوابط ومعايير معتمدة دوليًا لاستعادة النظم البيئية والأنواع المحلية لتوازنها الطبيعي.